به ادامۀ گذشته، قسمت چهل و یکم، مؤرخ: 20 فبروری 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

                                                    قسمت چهل و یکم

 

 

تصحیح ضروری اشتباهات عبدالوکیل در

تـوضیح بـرخـی از رویـداد هـای تـاریخی

 

عبدالوکیل در فصل دومِ بخش هفتمِ مندرج جلد دوم کتاب مورد بحث خویش، که به توضیح مسایل مربوط به «لویه جرگۀ سال 1989، تعدیلات در قانون اساسی، انتخاب نجیب الله بحیث رئیس جمهور» اختصاص داده است، چنین مینویسد: «به تعقیب لویه جرگۀ 1987، بتاریخ 28 و 29 جون 1989 ، بمنطور بعضی تعدیلات در قانون اساسی، لویه جرگۀ عنعنوی دایر گردید. درین لویه جرگه، نام (جمهوری دموکراتیک افغانستان) که رسماً بعد از 7 ثور 1357 به این اسم یاد می گردید به (جمهوری افغانستان) تغییر نمود. قانون اساسی جدید کشور که حاوی 13 فصل و 109 ماده بود نیز به تصویب رسید. البتۀ عده یی با تغییر نام جمهوری دموکراتیک افغانستان مخالف بودند و این تغییر را یک عمل سازشکارانه تعبیر نموده و آن را خواست واقعی اکثریت اشتراک کنندگان در کار لویه جرگه نمیدانستند.

در مورد انتخاب دوکتور نجیب الله بحیث رئیس شورای انقلابی و بعداً رئیس جمهور کشور در لویه جرگۀ 1987 و هم در لویه جرگۀ 1989 خالی از مخالفت در داخل ح. د. خ. ا و رهبری شوروی نبود(عبدالوکیل، همانجا، جلد دوم، صفحه 628). او در ادامه باز هم چنین مینویسد:«در صحبت هایی که با بعضی از کارمندان وزارت خارجه و سفارت شوروی قبل و بعد از انتخاب نجیب الله بحیث رئیس جمهور داشتم، چنین برداشت نمودم که رهبران شوروی هم در مورد اینکه آیا نجیب الله ریاست دولت را در اختیار داشته باشد یانه، باهم اختلاف داشتند. عده یی از آنها بشمول گرباچوف به این عقیده بودند که:

نجیب الله نباید بحیث رئیس جمهور در رأس قدرت قرار گیرد.»(عبدالوکیل، همانجا، جلد دوم، صفحات 628 و 629)

عبدالوکیل بازهم با تأکید مجدد؛ چنین مینویسد:«در لویه جرگه که به تاریخ 28 و 29 جون 1989 دایر گردید، قانون اساسی جدید جمهوری افغانستان را تصویب نمود. تصویب قانون اساسی، گام با اهمیت در جهت قانونمند شدن قدرت ارکانهای دولت بود و باعث ایجاد فضای بازتر سیاسی در کشور میگردید»(عبدالوکیل، همانجا، جلد دوم، صفحات 629 و 630).

بعضی از دوستانیکه کتاب دو جلدی مورد بحث عبدالوکیل را خوانده و در عین حال او را نیز از گذشته ها می شناسند، با شوخی میگوید که یکانه مقطع از کتاب منسوب به خود را که خود عبدالوکیل بطور مستقلانه و بدون کمک و همکاری دیگران و با اتکأ بر حافظ و ذهن خود نوشته، مربوط به گویا لویه جرگۀ 1989 [تاریخ درست آن 1990 است]جمهوری افغانستان و عمدتاً منعکس شده در نقل قولهای فوق الذکر از وی است؛ زیرا در محتوی و مختصات انشایی «غلط اندر غلطِ» نقل قولهای متذکره، جملۀ مشهور«خسن و خسین، سه دختران مغاویه است»، تجسم عینی خود را یافته و با صرفنظر از نادرستی های انشایی آنان، دارای خبط های ذیل اند:

1 ـ تاریخ تدویر لویه جرگه مورد نظر او در 28 و 29 جون 1989 نه؛ بلکه در 7 و 8 جوزای 1369 (مطابق 28 و 29 می 1990) دایر گردیده است(رک: مجموعۀ قوانین اساسی افغانستان، فرمان رئیس جمهور جهوری افغانستان شماره 464 مؤرخ 8 جوزای 1369 در بارۀ توشیح و اعلام تعدیل قانون اساسی، صفحه 408).

2 ـ عبدالوکیل از یک طرف مینویسد که: «بتاریخ 28 و 29 جون 1989، بمنطور بعضی تعدیلات در قانون اساسی، لویه جرگۀ عنعنوی دایر گردید». بعدا پیوست به جملۀ مذکور اضافه مینماید که: «درین لویه جرگه، ... قانون اساسی جدید کشور که حاوی 13 فصل و 109 ماده بود نیز به تصویب رسید» و باردیگر نیز با تفصیل مینویسد که: :«در لویه جرگه که به تاریخ 28 و 29 جون 1989 دایر گردید، قانون اساسی جدید جمهوری افغانستان را تصویب نمود. تصویب قانون اساسی، گام با اهمیت در جهت قانونمند شدن قدرت ارکانهای دولت بود و باعث ایجاد فضای بازتر سیاسی در کشور میگردید».

پیام نهفته در جملات فوق، مؤید آن اند که عبدالوکیل یا تفاوت میان معانی مفاهیم «تعدیل» قانون اساسی و «تصویب» قانون اساسی را ندانسته و یا میداند ولی اغتشاش ذهنی باعث آن گردیده تا او تفاوت میان افاده های«لویۀ جرگۀ تصوب قانون اساسی» و «لویه جرگۀ تعدیل قانونی اساسی» را نادیده بگیرد. در حالیکه واقعیت این است که در لویه جرگۀ منعقدۀ 8 ـ 9 قوس سال 1366 قانون اساسی جمهوری افغانستان در 13 فصل و 149 (نه در 109) ماده تصویب گردید(رک:مجموعۀ کامل قوانین اساسی افغانستان، تهیه و ترتیب ریاست نشرات وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، زمان نشر: خزان 1386، صفحات 321 ـ 402) و در لویه جرگۀ منعقدۀ 7 و 8 ماه جوزای سال 1369 برخی از مواد قانون اساسی مذکور «تعدیل» و یا «لغو» گردیدند (رک: همانجا، صفحات 405 ـ 485).

3 ـ عبدالوکیل که بحیث عضو هیئت اجرائیه شورای مرکزی حزب وطن و وزیر خارجۀ کشور نه تنها در هر دو لویه جرگۀ مورد بحث اشتراک داشت؛ بلکه طی مدت فاصلۀ زمانی میان این دو لویه جرگه در صدها مذاکرات و ملاقات ها در داخل و خارج افغانستان، از مقام «وزیر خارجۀ جمهوری افغانستان» شرکت نموده و حتی در پای توافقنامه های معتبر ژینو میان جمهوری افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان، از موضع «نمایندۀ جمهوری افغانستان» امضا نموده و افزون بر آن همه روزه ده ها مکتوب و سایر اسناد رسمی دولتی را نیز از چنین موقفی امضأ نموده است، این همه را فراموش نموده، برخلاف واقعیت با اشاره به لویه جرگۀ تاریخ کذایی «28 و 29 جون 1989» و در حقیقت لویه جرگۀ 28 و 29 می 1990 (7 و 8 جوزای سال 1369)؛ نوشته است که:«درین لویه جرگه، نام (جمهوری دموکراتیک افغانستان) که رسماً بعد از 7 ثور 1357 به این اسم یاد می گردید به (جمهوری افغانستان) تغییر نمود». این ادعا بخاطری نادرست است که نام «جمهوری دموکراتیک افغانستان» نه درین لویه جرگه؛ بلکه در لویه جرگۀ تصویب قانوان اساسی منعقدۀ 8 و 9 قوس 1366 به «جمهوری افغانستان» تغییر نمود.

4 ـ افزون بر آن این ادعای عبدالوکیل نمیتواند از چند نگاه؛ درست باشد که:«در مورد انتخاب دوکتور نجیب الله بحیث رئیس شورای انقلابی و بعداً رئیس جمهور کشور در لویه جرگۀ 1987 و هم در لویه جرگۀ 1989 خالی از مخالفت در داخل ح. د. خ. ا و رهبری شوروی نبود».

الف: «دوکتور نجیب الله بحیث رئیس شورای انقلابی»، نه «در لویه جرگۀ 1987» (1366)؛ بلکه اصولاً مطابق مادۀ سی و هشتم «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» مصوب «جلسۀ تاریخی 25 حمل 1359» شورای انقلابی، با اخذ آرای اعضای شورای انقلابی و در یکی از جلسات این شورا(8 میزان 1366) انتخاب گردید، زیرا در مادۀ متذکرۀ اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان (سند معادل قانون اساسی آن وقت) قید گردیده بود که: «شورای انقلابی از بین اعضای خود رئیس شورای انقلابی، معاون و یا معاونان شورای انقلابی را انتخاب میکند» (مجموعۀ قوانین اساسی افغانستان، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، مادۀ سی و هشتم، صفحه 298). به همین ملحوظ و بطور دقیق است که سلطانعلی کشتمند؛ درین زمینه چنین نوشته است:«نجیب الله در آغاز، حاجی محمد چمکنی [(څمکنی)]، یکتن از قبایل پکتیا را بعنوان کفیل شورای انقلابی برگزید. وی غیر حزبی بود، از تاریخ 20 نومبر 1986 تا تاریخ 30 سپتمبر 1987 درین مقام کار کرد. پس از آن، دوکتور نجیب الله بجای وی بعنوان رئیس شورای انقلابی اعلام گردید و حاجی محمد چمکنی بحیث معاون رئیس شورای انقلابی برگزیده شد. نجیب الله بزودی از سوی لویه جرگۀ مؤرخ 29 و 30 نوامبر سال 1987 بعنوان رئیس جمهور افغانستان برای مدت هفت سال انتخاب گردید»(سلطانعلی کشتمند، یادداشتهای سیاسی و رویدادهای تاریخی، جلد سوم صفحه 985). برین مبنی میتوان گفت که دوکتور نجیب الله به تاریخ 30 سپتمبر 1987 (8 میزان 1366) توسط شورای انقلابی بحیث رئیس شورای انقلاب جمهوری دموکراتیک افغانستان انتخاب گردید.

ب : دوکتور نجیب الله نه در لویه جرگه تعدیل قانون اساسی (1369)، بلکه در لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی (1366 یا 1987) ـ چنانچه در نقل قول فوق الذکر از سلطانعلی کشتمند نیز خواندیم ـ بحیث رئیس جمهور افغانستان انتخاب گردیده و «فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان، شهر کابل، شماره اول، مؤرخ نهم قوس 1366، در بارۀ توشیح و اعلام قانون اساسی جمهوری افغانستان» را نیز از مقام «رئیس جمهور افغانستان» امضأ نموده است(رک: مجموعۀ قوانین اساسی افغانستان، نشر شده در خزان 1386 از جانب وزارت عدلیه افغانستان، صفحه 324)

با تصحیح اشتباهات فوق الذکر در یادداشت های عبدالوکیل، اینک به توضیح رویداد هایی بر می گردیم که طی مدت بعد از ناکامی کودتای شهنواز ـ گلبدین تا انتقال قدرت دولتی توسط عبدالوکیل به «حکومت انتقالی اسلامی» در هشتم ثور 1371 خورشیدی اتفاق افتاده اند و اینکه این رویدادها را عبدالوکیل چگونه در یادداشت های خویش انعکاس داده است.

 با تحریک و تحمیل کودتای شهنواز ـ گلبدین، اهدافی را که استراتژیست های استخبارات شوروی در نظر داشتند (از جمله ایجاد زمینه برای سقوط جمهوری افغانستان از طریق تضعیف پایگاه جنوب در حاکمیت و تقویت مواضع «ستون پنجم» شان در تحریک بغاوت شمال و کودتای 26 حمل 1371) بدست آوردند. بعد از ناکامی کودتای مذکور بود که همه امکانات سیاسی و استخباراتی شان بسوی دستیابی به هدف بعدی سوق گردید که این هدف همان تحریک و سازماندهی بغاوت شمال، گسترش آن بسوی کابل و سایر ولایات، سقوط نظام جمهوی افغانستان، اخلال و ناکامی پروسۀ صلح ملل متحد و در نهایت سوق کشور بسوی تحکیم مواضع شان در «شمال» و دامن زدن به جنگ و تداوم بحران و بی ثباتی در «جنوب» بود؛ تا بدینوسیله «جنوب» محکوم به جنگ و بحران را بمثابه حایل جهت انسداد دروزاۀ کشورهای آسیای مرکزی به آبهای گرم بین المللی و «شمال» را به مثابه حایق میان «جنوب» و سرحدات جنوبی کشورهای متذکره، مورد استفادۀ افزاری قرار دهند.   

مطالعۀ یادداشت های سیاسی عبدالوکیل طی جلد دوم کتاب مورد بحث او به وضاحت نشان میدهند که  قلم نویسنده توأم با زیرکی و آمیزه های از حقیقت و دروغ بکار رفته تا مجموع گرایش ها و افراد دخیل در سقوط حاکمیت، ناکامی پروسۀ صلح ملل متحد و انتقال قدرت به «حکومت انتقالی اسلامی» را به نوعی مورد تائید و دفاع  و اجراآت و عملکرد دوکتور نجیب الله را که بربنیاد فیصله های جمعی ارگانهای رهبری کنندۀ حزبی و دولتی صورت می گرفت، خلاف واقعیت، چه بسا که شخصی وانمود و توأم با مواضع ملل متحد و نمایندۀ خاص سرمنشی آن سازمان در امور افغانستان (بنین سیوان) را مورد تردید و نکوهش قرار دهد. مطالعۀ دقیق این یادداشت ها و توجه به تضادگویی های مشهود نهفته در آنان، توأم با دقت به چگونگی ارتباط منطقی آنان با رویداد مرتبط در داخل کشور، در منطقه و فرامنطقوی است که خوشبختانه ادعا های دروغین نهفته درین یادداشت ها برملا میگردند. 

بادرنظرداشت هدف فوق، توجه به مسایل ذیل را لازمی میدانیم که در امتداد زمانی بعد از ناکامی کودتای شهنواز ـ گلبدین، تا انتقال قدرت به «حکومت انتقالی اسلامی» طی محفل برگزار شده از جانب عبدالوکیل در تعمیر وزارت خارجه، اتفاق افتاده اند:

1 ـ طرح پنج فقره ای صلح سرمنشی سازمان ملل و چگونگی تلاش برای تعمیل آن.

2 ـ چگونگی برخورد عبدالوکیـل در قبال طرح پنج فقره یی صلح سرمنشی ملل متحد و علل آن.

3 ـ پروسۀ صلح سازمان ملل و چگونگی برخورد نیروهای مختلف افغانی در قبال آن.

4 ـ عکس العمل دول تاثیرگذار خارجی دخیل در معضلۀ افغانستان (ایالات متحدۀ امریکا، اتحادشوروی، پاکستان، عربستان سعودی و ایران) در قبال  طرح پنج فقره ای صلح سرمنشی سازمان ملل .

5 ـ سازماندهی و تحریک بغاوت شمال، گسترش و نتایج نهایی آن.

توضیح پیرامون مسایل فوق و چگونگی انعکاس آنان را در یادداشت های مورد بحث عبدالوکیل، با تفصیل در قسمت های بعدی همین سلسله مورد تدقیق و مطالعه قرار خواهیم داد.

ادامه دارد

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است