به ادامۀ گذشته، قسمت هشتاد و هفتم، مؤرخ:اول دسمبر 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

قسمت هشتاد و هفتم

 

دستبرد عبدالوکیل جهت سؤاستفاده از اسناد  

محرم وزارت خارجه و دستکاری درمتن آنان

عبدالوکیل در اخیر جلد دوم یادداشت های سیاسی خویش طی صفحات 1002 تا 1108 اسناد رسمی را که می باید در همان وقت و بادرنظرداشت طرزالعمل معمول به حیث اسناد محرم در آرشیف وزارت خارجه ثبت و راجستر و محفوظ نگهداشته می شد، ملکیت شخصی تصور و نه تنها که برخلاف معیارهای قبول شده دولتی، نزد خویش نگهداشته؛ بلکه شواهدی وجود دارد که محتویات برخی از این اسناد را دستکاری نیز نموده است.

عبدالوکیل در مورد عدم سپردن به موقع اسناد متذکره به آرشیف وزارت خارجه و نگهداشت غیرقانونی آنان به نزد خویش؛ چنین اعتراف مینماید:«در مورد ضمایم باید تذکر داد که این ضمایم شامل دوقسمت می باشد: قسمت اول دربرگیرندۀ متن کامل بیانیه های اولی و دومی این جانب می باشد که در جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد ایراد گردیده بود. ... در قسمت دوم ضمایم باید گفت که مطالب آن در صفحات قبلی به نشر رسیده، ولی برای اطمینان بیشتر خوانندگان محترم دوباره به نشر متن اصلی آن پرداخته شده استيادداشت ها به قلم نثار احمد و دوکتور وحید وحیدالله روسای دفتر وزیر خارجه و دوکتور اقبال کارمند وزارت خارجه که در بورد ترجمانهای وزارت اجراى وظيفه مى نمودند، در جریان مذاکرات ياددشت گرديده اند. همچنان درین بخش، متن اصلى تلگرام هايى كه به وزارت خارجه رسيده بودند و درين اثر از آنها استفاده بعمل آمده، نيز درضمائم موجود اند. ساير مأخذی که درین اثر از آنها استفاده بعمل آمده نیز دربرگیرندۀ این ضمایم اند. ناگفته نماند که متن اصلی مذاکرات با سه تنظیم مجاهدین که به قلم دوکتور وحید وحیدالله یاداشت گردیده در صفحات قبلی بصورت کامل به تحریر درآمده، اما بخاطر اینکه دارای حجم زیاد است، از نشر آن در ضمایم خودداری شده. همچنان كاپى صورت مذاكرات ژنيو که درین اثر از بعضی قسمت های آن نقل قول شده است، بنابرحجم زياد آن، نیز نشر آن بحيث ضمايم امكان پذيرنبود؛ لذا در نظر دارم همۀ آنها را يكجا با تمام يادداشتها و مطالب ديگر كه درين اثر از آن استفاده بعمل آمده بعد از نشر كتاب به وزارت امور خارجۀ جمهورى اسلامى افغانستان تسليم نمايم.»(عبدالوکیل همانجا، جلد دوم، صفحه 966، تکیه از: ف. ودان)

اعتراف فوق، خود مؤید آن است که عبدالوکیل «متن اصلی» حجم بزرگ از اسناد محرم وزارت خارجه را با سؤاستفاده از مقام خویش بحیث وزیرخارجه، بطور غیرقانونی تصاحب و حد اقل تا زمان «بعد از نشر کتابِ» یادداشت های سیاسی مورد بحث خویش (1395 هـ ش مطابق 2016م) و در حدود مدت 25 سال نزد خویش نگهداشته، از این اسناد محرم دولتی بدون مجوز وزارت خارجه در یادداشت های سیاسی خویش نه تنها استفاده، بلکه با دستکاری در متن برخی از آنان سؤاستفاده نیز بعمل آورده و بدین ملحوظ سندیت تاریخی آنها را مورد سوال قرار داده و مشکوک ساخته است.

شک در مورد صحت محتویات «اسناد» ارایه شده از جانب عبدالوکیل و زیر سوال رفتن سندیت تاریخی آنها، بخاطری مطرح می گردد که افراد اول مرتبط با برخی از این اسناد که موقع نشر آنان در مطبوعات، هنوز در قید حیات بودند و یا در قید حیات اند، سندیت اسناد مرتبط به خویش را رد و یا حد اقل دستکاری در متن این اسناد را تائید نموده اند. تذکرات دوکتور ضمیرالدین میهنپور در رابطه به تلگرامهای ارسالی سفارت افغانستان در دهلی را به ریاست اول امنیت دولتی خواندیم. افزون بر آن عبدالوکیل در سال 2010 م رونوشت یکی از ملاقاتهای محترم عبدالرحیم هاتف معاون رئیس جمهور در آن وقت را ضمن مضمون تحت عنوان «تذکر مختصر و دوستانه در اطراف یک سند تاریخی» در برخی رسانه ها به نشر رسانید و اینک همین متن را در ضمایم کتاب مورد بحث خویش یک بار دیگر نیز نشر نموده است. نشر این سند در سال 2010م، قبل از همه عکس العمل محترم عبدالرحیم هاتف را ـ که در آن وقت حیات داشتند و در هالیند مقیم بودند ـ بر انگیخت. بدین ملحوظ ایشان با نمایندۀ سایت انترنتی پیام وطن «مصاحبۀ اختصاصی» انجام دادند که به تاریخ 17 مارچ 2010 در سایت متذکره به نشر رسید. او طی مصاحبه هم طرزالعمل تهیۀ رونوشت متذکره را مورد سوال قرار داد، هم جهت جلوگیری از توجیهات نادرست به برخی مفاهیم بکار رفته درین ملاقات صراحت بخشید و هم با صراحت از «دستکاری» در محتوای صحبت های خویش با بنین سیوان تذکار بعمل آورد؛ که اهم آن عبارتند از: 

1 ـ درین مصاحبه نخست از همه عبدالرحیم هاتف طرزالعمل تهیه رونوشت ملاقات مورد بحث خویش با بنین سیوان را مورد سوال قرار داده؛ میگوید که:«وقتی مقام مسوولی با مقام مسوول دیگری بل واسطه حرف میزند، عادتاً مترجم متن را دوباره به مصاحبهکننده ارائه میدارد تا ببیند که در ترجمه و بکار برد کلمات دقت صورت گرفته است یا خیر؟ این کار در آن هنگام صورت نگرفت

2 ـ در مورد این افاده که در رونوشت ملاقات گفته شده «خلای قانونی و خلای قدرت پس از اقدام نجیب الله ایجاد شده است»، توضیح داده اند که:[«اقدام اخیر شهید نجیب الله عبارت بود از پناه بردن به دفتر ملل متحد و این امر طبیعتاً عامل وعلتی داشته که در نتیجۀآن او ناچار به پناهجویی گردیده است و علت و عامل «خلای قدرت» و «خلای قانونی» را نیز همین امر بوجود آورده است. ورنه پیوست به این مطلب من گفته ام که «جمهوری افغانستان صادقانه خواهان پیاده شدن صلح در چارچوب اعلامیۀ سرمنشی و طرح پنج فقره یی آن میباشد» آیا تصور «جمهوری افغانستان» بدون رئیس جمهور امکان دارد؟.

این مرحوم نجیب الله بود که تا سرحد تقدیم استعفای خویش درین راه پیش رفت، ولی با آن هم برای سپردن قدرت و قانونی ساختن واگذاری آن بعضی اقدامات دیگر نیز لازم بود که باید یکی پی دیگری اعلام و عملی میگردید، که نشد و او برای این امر فرصتینیافت»]. 

افزون بر آن، محترم هاتف به «خیلی تازه» بودن «حادثه» اشاره نموده و با توجه به کتمان حقایق از جانب مراکز سیاسی و نظامی «ستون پنجم» و تبلیغات سازمانیافتۀ دروغینی آنان در آن زمان؛ اظهار داشته اند که:«چون حادثه خیلی تازه بود و مدت کمی از آن سپری میشد که به هیچ صورت برای دریافت ریشه و اصل آن کفایت نمی کرد، چنانچه صاحبنظران می بینند که بعد از گذشت این همه سالها بازهم گاه گاهی تصاویر و صحنه های تازه و بکری به نمایش گذاشته میشوند»]. هدف محترم هاتف از تذکار «صحنه های تازه و بکری»، ویدوکلیپ هایی است که سالها بعد نشر و از همکاری چهره های شاخص «ستون پنجم» با جمعیت اسلامی و شورای نظار پرده برداشت. 

3 ـ با توجه به افادۀ «از نظر قانونی او [(دوکتور نجیب الله)] باید استعفا بدهد. ما را در خلای قانونی قرار داد»، که در رونوشت ارایه شدۀ عبدالوکیل در مورد ملاقات مورد بحث وجود دارد، عبدالرحیم هاتف به صراحت از «دستکاری» در اصل گفته های خود؛ چنین تذکار داده است:[«ما را در خلای قانونی قرار داد»، شاید چنین باشد که ما در خلای قانونی قرار گرفتیم؛ زیرا عامل آن شهید نجیب الله نبود.

چون من همیشه به شهید داکتر نجیب الله خیلی حرمت داشتم و یا بهتر بگویم که ما به همدیگر حرمت متقابل داشتیم، بکار برد این جمله که «وی همه ای ما را اغفال کرد» به فکرم که دستکاری مترجم باشد. شاید که من گفته باشم این وضع همۀ ما را غافلگیر ساخت.»](نقل قول های ذکر شده از عبدالرحیم هاتف برگرفته شده از متن کامل مصاحبه او با سایت انترنی پیام وطن، ادرس انترنتی:

(http://www.payamewatan.com/interviews/hatef180310.htm

افزون بر عبدالرحیم هاتف، عبدالبشیر پیوستون سابق کارمند وزارت خارجۀ جمهوی افغانستان نیز در همان موقع نشر مضمون عبدالوکیل تحت عنوان «تذکر مختصر و دوستانه در اطراف یک سند تاریخی»، تبصرۀ مفصلی در دو قسمت، بر این مضمون نوشته است که ضمن آن؛ چنین میخوانیم:

[«1 ـ چرا این«سند»، ماهیتاً مغشوش و فاقد هرنوع مشخصات یک سند رسمی قابل اعتبار است؟

نگارنده که تجربه عملی در کادر وزارت خارجه جمهور افغانستان را دارم، درین زمینه از چنین موضع، متکی بر اصول پذیرفته شده و با مسوولیت تذکار میدارم:

الف ـ سند رسمی یک ارگان سیاسی (اعم از ساختار های دولتی و غیر دولتی) زمانی میتواند به مثابه یک سندِ دارای اعتبار و ارزش تاریخی مطرح گردد که مطابق به نورم های قبول شده رسمی تهیه و با مشخصه معین (درج نمبر مسلسل و خصوصی، تاریخ، درجه سریت و مهر مخصوص آرشیف مربوط) شامل اسناد آرشیف همان ارگان گردد. 

 بنابرین هیچ کس حق ندارد، نمیتواند و نباید هر مدرک فاقد این مشخاصات را بمثابه «سند» رسمی و قابل اعتبار همان ارگان ارائه دارد. مرتکب آن جاعل محسوب و قابل تعقیب عدلی است.

 سند ارائه شدۀ مورد بحث، از جانب عبدالوکیل ـ که در آوان کودتای حمل 1371 وزیر خارجه افغانستان و مستند بر «ویدو کلیب های چهارگانه» یک تن از چهره های شاخص در این عمل ضد ملی سازمانیافته از خارج، بود ـ هیچ یک از مشخصات فوق الذکر یک سند قـابـل اعـتبار دولـتی را دارا نیست، او بـرای «اثبات» گویا سندیت آن، صرف و صرف دستنویس «محترم داکتر اقبال عضو بورد ترجمان های وزارت خارجه که ترجمانی این ملاقات را بعهده داشت»را استناد قرار میدهد. شخصی که ـ با استناد به نشرات رسانه ها ـ سالها قبل حیات را بدرود گفته و اکنون دیگر نمیتواند مصدر تائید و تردید دستنویس خویش ـ در جهانی که پیشرفت تخنیک هر جعلی را ممکن ساخته است ـ قرار گیرد و حتی اگر حیات هم داشته باشند، دستنویس ایشان نمیتواند معیار «سند» بودن یک ارگان رسمی دولتی گردد.

  با در نظرداشت توضیحات اصولی فوق، این سند بصورت کُل حیثیت یک ورق پارۀ بی اعتباری را دارد که عبدالوکیل بنابر ملحوظات شخصی (طفره رفتن از مسوولیت عظیم تاریخی کودتای حمل 1371 بمثابه جنایت ضد ملی و بازی با آبرو و حیثیت سازمان ملل متحد) آن را بر پایه یک رویداد تاریخی (ملاقات میان معاون رئیس جمهور و نماینده سرمنشی سازمان ملل) و با سؤاستفاده از مقام خویش بحیث وزیر خارجه در آن وقت و باتوصل به تحریف حقایق، جعل نموده است.

 بادر نظرداشت حقایق فوق عبدالوکیل می باید:

    ـ به جرم سؤ استفاده از مقام دولتی که داشته بود؛

    ـ به جرم جعل این سند دولتی ـ بصورت کُل ـ و تحریف محتوی یک رویداد تاریخی؛

  مورد تعقیب عدلی قرار گیرد. 

ب ـ سند رسمی یک ارگان سیاسی، ملکیت همان ارگان است. تصمیم مبتنی بر حفظ سریت و یا تصمیم مبتنی برعلنیت آن مربوط به فیصله و تصمیم رسمی بخش های دارای صلاحیت همان ارگان است. افرادیکه طی مدت معین و محدود در مقامات ارگانهای مورد نظر انتخاب و یا انتصاب میگردند، حتی در زمان عهده داری رسمی مدیریت خویش، حق ندارند این اسناد را خلاف اصول و مقرره های قبول شده و بدون در نظرداشت درجه سریت و عدم سریت آن از آرشیف بیرون کشیده و غرض اهداف شخصی (بشمول اهداف سیاسی) خویش مورد استفاده قرار دهد. چنین عمل، دستبرد به آرشیف ارگان مذکور تلقی گردیده، عاملین آن قابل تعقیب عدلی اند. 

  عبدالوکیل با نافهمی، خود به جرم خویش ـ مبتنی بر اصول پذیرفته شده فوق ـ با صراحت تمام چنین اعتراف مینماید: «. . . اینجانب، ده ها صورت ملاقات رئیس جمهور وقت، دوکتور نجیب الله و سایر رهبران حزبی و دولتی را با بنین سیوان، قبل از فروپاشی دولت و بعد از آن، بقلم دوکتور اقبال و سایر همکاران و مترجمین وزارت امور خارجه در دسترس دارم. این اسناد، در کنار سایر اسناد و یادداشت های تاریخی، از تاسیس ح. د. خ. ا تا فروپاشی جمهوری افغانستان و پراگنده شدن حزب در فرصت و شرایط مساعد و مناسب به نشر خواهد رسید.» (برگرفته از متن « تذکر مختصر و دوستانه در اطراف یک سند تاریخی ؛ ارائه کننده عبدالوکیل سابق وزیر خارجه جمهوری افغانستان، منتشره مؤرخ  مارچ 2010 «پیام نهضت ـ تارنمای شورای اروپایی حزب واحد»)

 با در نظرداشت حقایق و اعترافات صریح فوق ـ اگر ادعای، مدعی حقیقت داشته و او جعل اسناد و تحریف های دیگری از رویداد های تاریخی را در نظر نداشته باشد ـ عبدالوکیل با سؤ استفاده از مقام خویش بحیث وزیر خارجه، نه تنها به آرشیف آن وزارت دستبرد زده، بلکه اسناد با ارزش تاریخی مربوط به یک مقطع حساس تاریخ کشور ما را با این دستبرد خویش فاقد آن اعتباری نموده است که با حفظ آنان در آرشیف رسمی وزارت خارجه میتوانست داشته باشد. بنابرین؛ عبدالوکیل باید:

   ـ به جرم دستبرد به آرشیف وزارت خارجه جمهوری افغانستان، 

   ـ به جرم صدمه رساندن به اعتبار تاریخی مدارک و اسناد با ارزش یک مرحله حساس تاریخی کشور؛ مورد تعقیب عدلی قرار گیرد. ارگان های مسوول کنونی دولت، منجمله وزارت خارجه، لوی څارنوالی و کمسیون های مربوطۀ پارلمان افغانستان ـ بنابر اعترافات کتبی نشر شدۀ خود عبدالوکیل ـ نباید به این اهم بی توجه بمانند. 

2 ـ چرا در رابطه به این «سند»، می باید از تحریف محتویات ملاقات مورد بحث و جعل صحبت نمود؟.  

 در بخش نخست این بحث، روی آن توجه معطوف گردید که «سند» ارائه شده از جانب عبدالوکیل خان، بصورت یک کُل، فاقد تمامی مشخصات یک سند با اعتبار دولتی است. درین مقطع بطور مشخص روی متنِ «سند» مذکور تمرکز مینمائیم که بر پایۀ واقعیت ملاقات طرفین، توأم با تحریف و «دستکاری» این واقعیت، جعل گردیده است. کوشش بعمل خواهد آمد تا جزئیاتی را مشخص سازیم که جعلی بودن آن را مستند می سازند:

  ـ محترم عبدالرحیم هاتف معاون رئیس جمهور دوکتور نجیب الله، بعد از تعمیل کودتای حمل 1371، تا انتقال قدرت توسط کودتاچیان به حکومت ساخت پاکستان (حکومت مجاهدین)، جمعاً پنج بار با بنین سیوان روی اوضاع جاری کشور، ملاقات نموده اند. این «سندِ» بدون تاریخ، مشخص نمی سازد که مربوط به کدام ملاقات محترم معاون رئیس جمهور با بنین سیوان است. ولی آنچه را که میتوان گمان برد، اینست که این ملاقات نه آنطوریکه عبدالوکیل در مقدمۀ بر ارائه این سند، مینگارد ـ «این ملاقات به تاریخ 20 ماه اپریل 1992 مطابق به 31 حمل 1371 چهار روز بعد از پناه بردن رئیس جمهور آن وقت، دوکتور نجیب الله، به دفتر سازمان ملل متحد صورت گرفته است» ـ بلکه می باید بر پایۀ محتویات نخستین ملاقات ایشان بعد از تعمیل کودتا علیه رئیس جمهور و تحریف محتویات این ملاقات، جعل گردیده باشد. زیرا: محترم معاون رئیس جمهور طی این ملاقات، پیوسته کلمۀ «نمیدانم» را بکار برده اند، زیرا در ختم روز قبل، همه چیز طوری بود که می باید پروسه قانونی تعمیل پلان صلح ملل متحد و طبق آن انتقال قدرت به شورای مؤقت صورت میگرفت، اما کودتای خزنده که در شب تاریک از جانب «ستون پنجم» صورت گرفت، وضعیت را برخلاف پروسه قانونی قبول و هم چنین بر خلاف توقع محترم هاتف، دگرگون ساخته و فردا هم بعد از شهادت فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی، ستون پنجم حقایق را از ایشان کتمان و ایشان را در خلا نگهداشته اند. مثلاً طی همین ملاقات ایشان در مورد اشغال میدان هوایی توسط قوت های نظامی شورای نظار و جنرال دوستم، چنین گفته اند: «نمیدانم چطور آمدند، کی آنها را آورد و میدان را اشغال کردند، نمیدانم». یا در مورد پناهندگی رئیس جمهور به دفتر اسکاپ میگویند: «نمیدانم بی خبر من چرا این تصمیم را گرفت» یا هم «نمیدانم چه کنیم، خلای مطلق قدرت ایجاد شده است». افزون بر آن محترم هاتف صاحب طی مصاحبه مؤرخ 17 مارچ 2010 خویش، منتشره در سایت «پیام وطن» عدم اطلاع جناب شان را از حوادث آن شب، «خیلی تازه» بودن «حادثه»، میدانند. در حالیکه 4 روز بعد از وقوع حادثه، برخی از واقعیت های آن شب، حد اقل در سطح معاون رئیس جمهور افشا گردیده بود. 

  توضیحات فوق این امکان را تقویت مینمایند که تیم ارائه کنندگان «سند» ـ که عبدالوکیل خان را پیش انداخته اند ـ تاریخ ملاقات را بنابر ملحوظات قابل درک، تحریف نموده اند. دستکاری و تحریف محتوی ملاقات از همینجا آغاز میگردد.

  ـ مطلب قید شده در «سند» از زبان بنین سیوان که گویا «من شبی که در میدان هوایی آمدم 50 نفر کشته شد البته همان شب که نجیب میخواست برود.»، هیچ واقعیت ندارد. هیچ کسی درین مورد تا اکنون چیزی نه نوشته اند. جنرال محمد نبی عظیمی بر عکس این ادعا تائید مینماید که: «جنرال مجید روزی را که سخت بر افروخته و عصبانی بود راضی» ساختند «که برای بنین سیوان اجازه بدهد تا همراه» شان «به شهر برود و طیاره اش کابل را ترک بگوید»، «بالاخره او راضی شد» و نبی عظیمی «او را در موتر» خویش «نشانیده و به دفتر ملل متحد» میرساند. افزون بر آن هیچ شاهد عینی دیگر و رسانه های گروهی وقوع چنین حادثه بزرگ را تائید نه نموده اند. یعنی درآن شب حتی بینی یک نفر هم خون نشده بود. پس نمیتوان باور کرد که بنین سیوان طی این ملاقات چیزی را به معاون رئیس جمهور افغانستان گفته باشد که واقعیت نداشته است. ذکر چنین مطلب غیر واقعی و دروغ بزرگ، آن هم آز زبان بنین سیوان، خود عدم صحت این «سند» و عدم صداقت ارائه کننده آن را ثابت میسازد. ....»](عبدالبشیر پیوستون، ارائه «سند» توسط عبدالوکیل:برائت یا محکومیت؟، منتشرۀ سایت انترنتی پیام وطن، ادرس انترنتی:

(http://www.payamewatan.com/Articles-10/paiwaston220310.htm

چنین است حقایق پیرامون «اسناد» ارایه شده از جانب عبدالوکیل در یادداشت های سیاسی او، که مظهر آتش خصومت اطفا ناپذیر وی  و شرکایش محسوب میگردند. این دشمنی و خصومت در حیطۀ انجام کودتای خزنده علیه او محدود نبود؛ بلکه افزون بر آن، همه شواهد و دلایل مؤید آن اند که مراکز سیاسی و نظامی «ستون پنجم» با تکمیل آخرین حلقۀ از کودتای خزندۀ شان، قتل دوکتور نجیب الله را در نظر داشتند تا بعداً آن را «خودکشی» اعلان نمایند. ولی این پلان شان را بنابر پناهندگی او به دفتر سازمان ملل نتوانستند عملی سازند. اما آنها از ترور نزدیکترین همکاران وفادار به نجیب الله که نیروهایی را تحت قومندۀ خویش داشته و امکان عکس العمل شان در برابر کودتا وجود داشت، دریغ نکردند. درین ارتباط حقایق مربوط به ترور سترجنرال غلام فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی، جنرل عبدالباقی رئیس ادارۀ پنج امنیت دولتی و جنرال شهباز احمدزی رئیس ارکان قومندانی عمومی گارد ملی را در قسمت بعدی همین سلسله مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ادامه دارد

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است