غلام محمد زارع 

08.02.2019

 

نشست طالبان داخل و خارج حاکمیت در مسکو

 

به تازه گی افغانهای مقیم مسکو نشست بین الافغانی را راه اندازی کرده واز گروه های مختلف مجاهد ، بازیگران سیاست در چند دهه اخیر،در غیاب دولت مرکزی افغانستان  دعوت به عمل اوردند تا با هئیات نماینده گی طالبان به تبادل نظر بپردازند . سناریوی گردهم ایی که بی تردید نشان انگشت استخبارات روسیه در ان به وضاحت دیده میشود ، طوری ترتیب شده بود که برای هئیات نماینده گی طلبه ها میدان وسیع تبلیغاتی را فراهم اورد که چنان هم شد . شیر محمد عباس ستانکزی به نماینده گی از به گفته فوزیه کوفی « طلبه های کرام »؟؟؟ در حضور داشت حامد کرزی سابق رئیس جمهور افغانستان ، قانونی ، معلم عطا ، تورن اسماعیل ، محقق و تعداد دیگر از اراکین حکومت های قبلی ، حکومت فعلی را « دست نشانده » خوانده گفت : « قانون اساسی قابل اعتبار نبوده و مانع بزرگ در راه صلح است » . ستانکزی انقدر معصومانه و با چهره بر حق حرف میزد که دیگران را زیر اب و عرق ساخت . وی از « حقوق اسلامی برای زنان » گفت و اینکه «امارت اسلامی مخالف کشت و قاچاق مواد مخدر اند » سخن به میان اورد .                                                              

نماینده برادران ناراضی اقای کرزی ، وی را شرمنده و سرافگنده ساخته گفتند : « دولت فعلی دست نشانده است ، برای صلح واقعی باید اشغال ختم شود، قانون اساسی قابل اعتبار نیست ، لست سیاه سران طالبان از بین برده شود ، تبلیغات زهر اگین بر ضد امارت اسلامی متوقف گردد ، نظام اسلامی و افغانی بوجود اید ، دفتر رسمی طالبان در قطر افتتاح شود و . . . . اقای کرزی وتیم همراهانش به استثنای یک یا دو نفر که خیلی مظلومانه عرایض حضور نماینده « طلبه های کرام » داشتند ، خاموش بودند .                                                                                                            

حکومت اشرف غنی ادامه حکومت چهار دوره ای اقای کرزی است . اگر این حکومت « دست نشانده » باشد پس چگونه میشود ادعا کرد که حکومت کرزی در دوره ی موقت،انتقالی،ودو دوره ی انتخابی میتواند « دست نشانده » نباشد . مگر جناب کرزی زیر چتر گروه افسران CIA داخل افغانستان نشد ؟ آیا جناب شان تا امروز که امروز است از حمایت ایالات متحده و نوکران منطقوی شان برخوردار نیستند ؟ ایا در قانون اساسی کشور تسجیل نگردیده که افغانستان یک کشور اسلامی بوده و هیچ قانون مخالف ارزش های شریعت اسلامی وضع شده نمیتواند ؟ آیا قانون اساسی کشور که تمام حقوق اسلامی و ازادی های دموکراتیک در ان تسجیل گردیده و توسط لویه جرگه ایکه تمام اراکین هئیات امده از کابل در ان اشتراک داشتند ، به تصویب نرسیده است ؟                                  

نماینده « طلبه های کرام » ؟ از حقوق اسلامی برای زنان صحبت میکند . کدام حقوق اسلامی ؟ شلاق زدن زنان در ملعه ای عام ؟ محروم ساختن زنان از کار در بیرون از خانه ؟ بی عزت ساختن زنان پیش چشم اعضای خانواده ؟ سنگسار زنان بدست مردان بی همت و بی عزت  ؟رنگمالی شیشه های منازل تا زنان روشنایی طبیعی را نبینند ؟ منع خروج  زنان از منزل بدون محرم شرعی ؟ این ها اند حقوق و ازادی های اسلامی که « طلبه های کرام » برای زنان نوید میدهند .زنان کشور باید هوشیار باشند که زیر بار تبلیغات شوم و فریبنده « طلبه های کرام» ؟ نروند  .                                          

کدام یک از این ها « تبلیغات زهر اگین » است که نماینده « طلبه های کرام » ؟ خواهان قطع ان میباشد . مگر حملات انتحاری در کابل و ثایر ولایات کشور ، سر بریدن ها ، تیر باران کردن انسان های بی گناه ، سنگ سار زنان ، اتش زدن مکاتب ، مدارس و موسسات تعلیمی و ادارات دولتی ، « تبلیغات زهراگین » است ؟ بمب گداری در جاده ها ، گروگان گیری ، لت و کوب زنان ، به مرمی بستن مردان ، تخریب اماکن مقدس ، ویرانی قرا و قصبات ، جلوگیری از رفتن اطفال به مکتب ، سوزاندن کتب درسی مکاتب ،بوجود اوردن وحشت ودهشت « تبلیغات زهراگین » است ؟ همین اکنون « طلبه های کرام » و باند گروپ ها جهادی دیگر در قرا و قصبات کشور مصروف چه کار هستند ؟ جنگ با برادران مسلمان و صلح با امریکا و مزدوری به بیگانه « تبلیغات زهراگین » نیست . بلکه واقعیت های روشن و افتابی اند که هیچ افغان با وجدان از ان چشم پوشی کرده نمیتواند .             

اقای کرزی و هئیات کابل از یک سو شهامت رد ادعا های عباس ستانکزی را ندارند ، زیرا ایشان هم در دوران جهاد ؟ خود به چنین جنایات دست زده به حیسیت ، ناموس ، عزت مردم تجاوز کرده ، خانه و کاشانه مردم را ویران نموده ، مکتب ومدرسه ، موسسات دولتی را به اتش کشیده و انسان بی گناه وطن را به قتل رسانیده اند . از سوی دیگراین بوزینه صفتان در فکر ان اند که شاید در حکومت اینده یا به گفته نماینده « طلبه های کرام »؟ در « امارت اسلامی » برای خود جای پای باز کرده ، اینده خود ، ثروت های باد اورده و فرزندان خود را تامین بدارند .                                    

احمد نادر نادری ریس کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در روزنامه هشت صبح اورده است : « زمستان ۱۳۹۱ دور سوم بحث های صلح با نماینده گان طالبان و حزب اسلامی در شانتیلی، ناحیه پاریس راه اندازی شد. پس از پایان مجلس ،ريس جمهور کرزی علیه این کنفرانس ، واکنش نشان داد . دوست گران ارج من ، داکتر رنگین دادفر سپنتا ، مشاور امنیت ملی شان ، این نوع نشست ها را علیه منافع ملی و در تضاد با روند دولت سازی و مخالف قانون اساسی کشور دانستند . ريس جمهور کرزی اشتراک در جلسات بعدی این سلسه  بحث ها راغیر قانونی و ممنوع اعلان کرد . اقای کرزی در باره ای این نشست به رسانه ها گفت « برای مردم افغانستان جای برگزاری چنین نشست ها و گفت وگو ها افغانستان است . اگر طالبان است یا دیگران است و اگر اپوزیسیون است و یا دیگر طرفداران حکومت است . ارزو داریم این مذاکرات در افغانستان صورت بگیرد .»                                                                                                                    

چه شد که یکباره پرنسیپ ها تغییر کرد ؟ اقای کرزی که اشتراک در این گونه نشست ها را « غیر قانونی و ممنوع » و اقای دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی شلن چنین گرد هم ایی ها را « در تضاد با دولت سازی افغانستان و مخالف قانون اساسی کشور » اعلان کردند ، خود گفته های خود و قانون اساسی را زیر پا گذاشته به نشست مسکو رفتند . ما شاهد برخورد های دوگانه و دو پهلو در طی چند دهه اخیردر کشور بوده ایم . ولی تا این حد دیده درایی و خاک  پاشیدن به چشم مردم شاید کمتر نظیر داشته باشد .                                                                                                                 

من مخالف برگزاری نشست های این چنینی که در ان افغان ها برای حل پرابلم های داخلی شان گردهم ایند ، نمیباشم . ولی نشست مسکو با حفظ اینکه حکومت روسیه اعلان کردکه : « در کار برگزاری این نشست کدام دخالت رسمی ندارد » به احتمال قوی در زیر سایه ای سازمان های استخباراتی روسیه ، ایران ، پاکستان و حتی امریکا برگزار شده بود و تلاش داشت تا فشار بالای حکومت مرکزی افغانستان را تشدید نموده و پیش زمینه های یک حکومت فرمایشی « موقت » را که  پیش ساخت های ان در پاکستان مهندسی گردیده است ، مهیا سازد .سناریوی حکومت « موقت » که قبلا زیر نظر سازمان های استخباراتی کشور های ذیدخل در قضیه ی افغانستان ، تهیه گردیده و توسط بازیگران داخلی ــ طلبه های پاکستانی وامریکایی ، طلبه های روسی ، طلبه های ایرانی و طلبه داخل حاکمیت در افغانستان و بدون اشتراک حکومت وحدت ملی بدست تطبیق سپرده میشود .  تشکیل حکومت موقت و دور زدن حکومت مرکزی افغانستان به هر اسم ورسم که باشد ، فاجعه سال های ۱۳۹۲ را تکرار کرده و زمینه های فروپاشی دولت مرکزی ، اردوی ملی و دست اورد های ملی و دموکراتیک چند دهه اخیر و بربادی، ذلت و سرافگنده گی مردم و تحکیم « امارت اسلامی » ؟ « طلبه های کرام » ؟ و تقویه ی نفوذ بیشتر پاکستان و ISI در کشور ما خواهد بود .                             

                                            

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است