:پرونده کابل‌بانک پیچیده‌تر می‌شود 

 رد پای رییس‌جمهور و کابینه در شهرک هوشمند

سه شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۴ - ظفرشاه رویی

عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی پیشین رییس‌جمهور، می‌گوید که در قضیه جنجالی امضای تفاهم‌نامه میان خلیل‌الله فروزی از بدهکاران اصلی کابل‌بانک و وزارت شهرسازی به‌منظور ساخت شهرک هوشمند در شهر کابل، تمامی اعضای کابینه به شمول اشرف‌غنی رییس‌جمهور کشور دخیل هستند.

آقای محمدی که روز دوشنبه، ۲۳ قوس، با اکلیل حکیمی وزیر مالیه، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، خان‌افضل هده‌وال معاون بانک مرکزی و عبدالواحد خراسانی رییس اداره تصفیه کابل‌بانک به منظور ارایه توضیحاتی در مورد امضای تفاهم‌نامه میان خلیل‌الله فروزی و وزارت شهرسازی و هم‌چنین چگونگی حصول قرضه‌های کابل‌بانک به

مجلس نمایندگان خواسته شده بودند، گفت که در این باره تمام اعضای حکومت مسوولیت دارند. مجلس نمایندگان احمدضیا مسعود، نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را نیز به این منظور برای پاسخ‌گویی به مجلس فراخوانده بود اما آن طوری‌که رییس مجلس گفت آقای مسعود به بیرون از کشور به سر می‌برد.تفاهم‌نامه ساخت شهرک هوشمند در کابل، به تاریخ سیزدهم عقرب به امضا رسید. در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، خلیل‌الله فروزی نیز حضور داشت. آقای فروزی که دوران حبس خود را می‌گذراند، حضورش در این مراسم انتقادها و واکنش‌های زیادی را در قبال داشت. در این مراسم عبدالعلی محمدی و احمدضیا مسعود نیز حضور داشتند.

به‌دنبال افزایش انتقادها از آزادی خلیل‌الله فروزی از زندان، اشرف‌غنی، رییس‌جمهور کشور وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی خود را به حالت تعلیق درآورد. هم‌چنین دو روز بعد از امضای این تفاهم‌نامه، ریاست‌جمهوری تفاهم‌نامه را لغو اعلام کرد.عبدالعلی محمدی در جلسه دیروزی مجلس نمایندگان گفت که هدف‌ اصلی حکومت از امضای تفاهم‌نامه میان خلیل‌الله فروزی و وزارت شهرسازی برای ساخت شهرک هوشمند در کابل، حصول قرضه‌های کابل‌بانک بوده است. آقای محمدی گفت که تنها او در این مساله دخیل نیست و تمامی اعضای کابینه به شمول رییس‌جمهور مسوولیت دارند. وی افزود: «این چیزی نبوده که من طرح کرده باشم. کابینه و رییس‌جمهور افغانستان و تمام مقامات دولت افغانستان در این قضیه دخیل بوده و مسوولیت متوجه همه است، نه متوجه یک نفر. اگر کار خوب بوده هم محمدی تنها نیست و اگر کار بد بوده هم محمدی تنها نیست.»
عبدالعلی محمدی هم‌چنین گفت زمانی‌که قضیه شهرک هوشمند جنجالی شد، یکی از مقام‌های نزدیک به رییس‌جمهور از وی خواسته بود تا استعفا دهد. به‌گفته‌ی او، اشرف‌غنی برایش پیشنهاد کرده بود تا به‌جای استعفا از پست مشاوریت حقوقی، پست هم‌سطح به مشاوریت به وی داده می‌شود. عبدالعلی محمدی می‌گوید: «پس از این‌که اعلامیه ریاست‌جمهوری برای لغو قرارداد وزارت شهرسازی صادر شد، یکی از مقام‌های نزدیک به رییس‌جمهور به من ابلاغ کرد که قضیه یک مقدار مورد اعتراض قرار گرفته و رسانه‌ها سر‌و‌صدا و خارجی‌ها اعتراض می‌کنند، بنا فیصله‌ای که در جلسه صورت گرفته این است که محمدی باید استعفا بدهد. گفتم دلیلش چیست؟ با کمال تاسف به صراحت به من گفت که چون زور ما به کسان دیگر نمی‌رسد، تو (محمدی) باید استعفا کنی. من حاضر نشدم و برخورد جدی کردم و گفتم که درست است من به هیچ حزب سیاسی و شخصیت سیاسی کلان وابسته نیستم، اما این‌قدر عزت دارم که اتهام ناحق را سرخود قبول نکنم.» وی هم‌چنین افزود: «بعد از چهار روز پیشنهاد دومی که به من شد که یا استعفا یا تبدیل به پوزیشن هم‌سطح فعلی. گفتم در همین شرایط اگر بالاتر از آن هم مقرر شوم قبول نمی‌کنم. چون هرگونه جابه‌جایی اگر در این حالت صورت می‌گرفت، اثبات تمام دروغ‌هایی است که در رسانه‌ها گفته می‌شود.»

مشاور حقوقی پیشین رییس‌جمهور می‌گوید که او براساس فرمان  ریاست‌جمهوری به پست مشاوریت مقرر شده و رییس‌جمهور باید براساس فرمانی وی را برکنار کند. او تاکید کرد که برای «زجر دادن» وظیفه‌اش را به حالت تعلیق درآورده است.

 آقای محمدی افزود که اشرف‌غنی به اثر فشار وظیفه وی را به حالت تعلیق درآورده است.عبدالعلی محمدی می‌گوید که طرح حصول قرضه‌های کابل‌بانک از طریق سرمایه‌گذاری سهام‌داران پیشین این بانک اولین بار در هشتم جدی سال گذشته توسط عمرزاخیلوال مشاور اقتصادی پیشین رییس‌جمهور مطرح شد. به‌گفته آقای محمدی، این طرح مورد تایید کابینه و رییس‌جمهور قرار گرفت و کمیسیونی برای چگونگی حصول قرضه‌های کابل‌بانک تشکیل شده و در راس این کمیسیون وی قرار گرفت. وی گفت که طرزالعملی نیز به این منظور ساخته شد. آقای محمدی می‌گوید که این طرزالعمل در ماه حوت توسط کابینه تایید و به توشیح رییس‌جمهور رسید.
عبدالعلی محمدی می‌افزاید که اشرف‌غنی برای حصول قرضه‌های کابل‌بانک جدی بود اما حصول این قرضه‌ها از قرضداران این بانک نیز دشوار بود. وی هم‌چنین تاکید کرد زمانی‌که هیاتی به منظور بحث برای چگونگی حصول قرضه‌های کابل‌بانک نزد خلیل‌الله فروزی و شیرخان فرنود از سهام‌داران اصلی کابل‌بانک به زندان رفتند، تنها آقای فروزی حاضر شد تا از طریق سرمایه‌گذاری و دسترسی به جایدادهایش با خواست این هیات موافقت کند. او تاکید کرد که شیرخان فرنود حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و هرگاه‌ دولت می‌خواهد قضیه کابل‌بانک ریشه‌ای حل شود، باید به حرف‌های آقای فرنود گوش داده و رسیدگی شود.
عبدالعلی محمدی افزود که رییس‌جمهور برای دسترسی خلیل‌الله فروزی و شیرخان فرنود به جایدادهای‌شان شرایطی را تعیین کرد تا دولت بتواند از این طریق قرضه‌های کابل‌بانک را بگیرد. وی گفت: «مشکل اصلی و جدی‌تری که پیش روی حکومت افغانستان بود گرفتن پول از مقروضین بود. با چهره‌های مقروضین همه آشنا هستند و این‌ها به سادگی حاضر به پرداخت پول نمی‌شدند. حتا کسانی بودند و هنوزهم هستند که این افراد را تشویق می‌کنند که پول ندهند تا پروسه تصفیه کابل‌بانک و حکومت وحدت ملی ناکام بماند.»
بخش عمده‌ی سوالات اعضای مجلس نمایندگان در جلسه دیروزی این مجلس متوجه عبدالعلی محمدی بود. شماری از نمایندگان از آقای محمدی انتقاد داشتند که چرا بیشتر فرمان‌های رییس‌جمهور رد می‌شود و او برایش مشوره درست نمی‌دهد. آقای محمدی در پاسخ به این پرسش‌ها گفت که تمامی فرمان‌هایی که توسط رییس‌جمهور صادر شده مورد تایید وی نبوده است.در همین‌حال، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی می‌گوید که این وزارت در قبال شهرک هوشمند و آزادی خلیل‌الله فروزی مسوولیت ندارد. آقای نادری افزود که قرارداد شهرک هوشمند میان خلیل‌الله فروزی و شرکت نبی‌زاده وردک به امضا رسیده است. وی تاکید کرد: «ما کار پت و پنهان نکرده‌ایم. کارت دعوت از طرف وزارت شهرسازی و تصفیه کابل بانک به تمام ارگان‌های حکومتی به شمول مجلس نمایندگان ارسال شده است. این دعوت پنهان نبود و رسانه‌ها را هم ما دعوت کردیم. یک ضرب‌المثل عامیانه است که می‌گویند شتر دزدی به خم خمک نمی‌شود.»وزیر شهرسازی افزود که تمام اقدامات این اداره براساس مکتوب رسمی اداره تصفیه کابل‌بانک صورت گرفته است.در همین‌حال، عبدالواحد خراسانی، رییس اداره تصفیه کابل می‌گوید که این اداره تاکنون ۴۴۲ میلیون دالر، به شمول ۲۲۸ میلیون دالر به صورت نقد، از قرض‌داران کابل‌بانک جمع‌آوری کرده و به دولت تحویل داده است. به گفته‌ وی، ۵۵۴ میلیون دالر از قرضه‌های کابل‌بانک باقی مانده است.
با این‌حال، عبدالرووف ابراهیمی می‌گوید که هدف حکومت از اجازه دادن خلیل‌الله فروزی برای ساخت شهرک هوشمند جمع‌آوری قرضه کابل‌بانک بوده و در این زمینه خلاف اصول و قانون عمل نشده است. آقای ابراهیمی گفت: «مطابق توضیحات مشاور حقوقی سابق ریاست‌جمهوری، شهرک هوشمند به‌صورت شفاف و مطابق به طرزالعمل تحصیل قروض کابل‌بانک تکمیل گردیده و اجراات ایشان در روشنایی طرزالعمل متذکره و در راستای حصول قروض کابل‌بانک بوده است. جواب وزیر شهرسازی نیز بیانگر طی مراحل قانونی و معمولی شهرک هوشمند توسط این وزارت بوده و هیچ گونه تخلفی در قانون به ملاحظه نمی‌رسد.»
کابل‌بانک که از بزرگ‌ترین بانک‌های افغانستان به شمار می‌رفت، نزدیک به چهار سال پیش در نتیجه سوءمدیریت با سقوط مواجه شد. با سقوط این بانک، نزدیک به نه‌صد میلیون دالر به غارت برده شد. برخی از اعضای مجلس نمایندگان در جلسه دیروزی اعلام کردند که در زمان سقوط این بانک شش‌صد میلیون دالر پول نقد وجود داشت اما در تصفیه آن از این پول هیچ یادآوری نشده است. معاون بانک مرکزی و رییس اداره تصفیه کابل‌بانک نیز در جلسه دیروزی در مورد این مبلغ هیچ‌گونه معلوماتی ارایه نکردند .

برگرفته شده از ۸ صبح