مواضع حزب وطن

در مورد  مذاکرات صلح

با اغاز دور دوم مذاکرات دردوحه پافشاری بر مواضع خود از جوانب متفاوت در افغانستان اشکارتروصریحتر گردیده است . طرح های تاسیس حکومت موقت ٬ فروپاشانیدن نظام وحکومت تقسیم قدرت خطرناکترین صداهای بیگانه ازگلوی وابسته ترین نیرو ها واشخاص افغانیست که به نیابت از منافع انان بلند گردیده است .

 هرچه این مواضع صریحتر میگردند وابسته گی ها با وضاحت بیشتر قابل دید میشوند . در واقع انجا ( در دوحه ) مسله اصلی صلح نیابتی است . به همین جهت گرم نگهداشتن میدان جنگ افغانستان به عنوان وسیله فشار مستقیم بر نتایج  تقسیم قدرت بین نیرو های وابسته مورد توجه قرار دارد .

نتیجه گیری ازمعامله دوحه هرچه باشد اولا به ختم جنگ نمی انجامد . نه تنها ادامه جنگ موجود بلکه توسعه و تعمیق ان بر محور های زبانی ٬ منطقوی ٬ قومی ومذهبی را نیز در قبال خواهد داشت . ثانیا گروه های حاضر در صحنه (به جز از دولت هر چند با سطح نازل اشتراک مردم ) هیچکدام بر مبنی دموکراتیک دارای حق نماینده گی ازمردم نیستند واین حقیقت صلاحیت تصمیم گیری طرفهای معامله دوحه رازیر سوال میبرد . مگر اینکه نتایج مذاکرات در مراجع انتخابی مثل شورای ملی مورد تایید وتصویب قرار گیرد . انچه اکنون خیلی روشن قابل درک است تمایل سلطه در مواضع طالبان ٬ دفاع از وضع موجود در مواضع حاکمیت و بر اندازی حاکمیت موجود در مواضع خصمانه مخالفین داخلی آن به پیچیده گی اوضاع و تعمیق خطرناک بحران افزوده است .  درین میان انچه غایب است اراده مردم افغانستان است  که تمام مدعیان حاضر در صحنه ادعای کاذب نماینده گی از انرا دارند.

حزب وطن بمثابه حزب مردمی صلح و ترقی از نیرو های حاضر در صحنه و گرداننده گان پشت پرده دعوت مینماید تا این مذاکرات در انطباق با منافع مردم افغانستان که در عین حال منافع مشروع بازیگران منطقوی و جهانی را نیز مدنظر داشته باشد تمرکز داده شود و برای این منظور طرح اتی را پیشنهاد میدارد :

۱ -  مذاکرات  بر سرشکل و شیوه اتش بس و ختم کامل جنگ متمرکز گردد.

۲ – قدرت به مردم افغانستان تعلق دارد . نیروی که برای تمثیل و تحقق ان توظیف میگردد بایستی  این حق را از اراده مردم در پروسه انتخابات مستقیم ٬ ازاد و سری بدست اورده باشد.

۳-  ما در حالیکه با  قانون شکنی وتحمیل بحران بر نظام موجود که نتایج ان اشکار است مخالفت قطعی خود را اعلام میداریم ، در چوکات نظام موجود ونظارت سازمانهای معتبر جهانی مانند سازمان ملل متحد انتخابات قبل از موعد را هم برای مقام ریاست جمهوری وهم برای شورای ملی  پیشنهاد میداریم . طوریکه درین انتخابات هیچ استثنای وجود نداشته باشد مگر بر اساس احکام قانون تا استقرار سیاسی در کشور محفوظ و انتقال قدرت بصورت مسالمت امیز برای رئیس جمهور منتخب بعدی  فراهم گردد .

تنها حکومت که از اراده مردم در نتیجه  داده های انتخاباتی حق نماینده گی را بدست اورده باشد میتواند از طروق قانونی پروسه تعدیلات در قانون اساسی و بحث روی نظام رااغاز و دنبال نماید نه اشخاص و گروه های مدعی نماینده گی کاذب از خلق الله و خالق متعال .